«سنتوري» تنها يك فيلم نيست كه اگر بود اكنون تنها به خاطرهاي خاك خورده در ذهن سينما دوستان بدل شده بود. «سنتوري» جرياني است كه انگار بايد رخ ميداد تا آنها كه خود را اصحاب فرهنگ ميدانند و ديگران را ابداع منفي فرهنگ، مديريت فرهنگي(!) خود را به آزمون بگذارند تا معياري باشد براي آنچه آن را بلوغ فرهنگي تعبير ميكنند.
اولين بار نيست كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان متولي امور فرهنگي و هنري كشور از صدور پروانه نمايش به يك فيلم خودداري ميكند، آخرين بار هم. اما آنچه پرونده «سنتوري» را از ساير حوادث به متمايز ميكند، نوع برخورد عاليترين مقام اين وزارتخانه با اين موضوع است. اتفاقي كه بايد آرزو كنيم آخرين در نوع خود باشد.
اينكه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به طور مستقيم عوامل يك فيلم را در توزيع غيرقانوني آن در بازار فيلم قاچاق متهم كند، بيشتر به تف سربالايي ميماند كه دامن مجموعه فرهنگي كشور را لكه دار مي كند. شخص وزير قطعا خود بهتر از هر كسي ميداند كه در عرصه فرهنگ، بيفرهنگيهايي از اين دست هميشه بوده و هست اما اينكه اين سرقت فرهنگي، هنري را به پاي خود صاحب اثر بنويسيم، ادعايي است كه به جز به قصد فرافكني، در هيچ چارچوب ديگري نميگنجد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در شرايطي از بياخلاقي عوامل فيلم «سنتوري» ياد ميكند كه خود در همان لحظه بياخلاقي بزرگتري را مرتكب ميشود، آنگاه كه در جمع خبرنگاران رسانههاي گروهي – و نه در خفا- طناب اتهام را بر گردن كسي مياندازد كه گناهكار بودنش در اين جريان نه تنها اثبات نشده كه امري بعيد است و عجيبتر اينكه از همان تريبون به دفاع از جرياني ميپردازد كه خود علت اصلي اين رويداد است، آنهم با داعيه اعمال مديريت فرهنگي و هيچكس نيست از آقاي وزير بپرسد اين مديريت فرهنگي آنگاه كه فيلم «سنتوري» در بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد، كجا بود؟
آيا اين همان مديريتي نيست كه از سنتوري در اين جشنواره دولتي تقدير كرد ؟ اگر نيست، بدا به حال فرهنگي كه با سياست يك بام و دو هوا اداره ميشود و اگر هست بدا به حال متولي فرهنگي كه از اين آزمون سربلند بيرون نيايد.
